تختص المحاكم التجارية بالنظر في:

المنازعات الناشئة عن العقود التجارية.
الدعاوى المقامة على التاجر بسبب أعماله التجارية.
منازعات الشركاء في شركات المضاربة.
المنازعات الناشئة عن الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات.
منازعات الإفلاس والتسوية الوقائية.

يُشترط قبل رفع الدعوى محاولة التسوية الودية عبر مكتب المصالحة.

يوفر نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) لعام 1433هـ آلية بديلة تتميز بالسرعة والسرية والمرونة.

يمكن الاتفاق على التحكيم في العقد ابتداءً أو بعد نشوء النزاع.
أحكام التحكيم نهائية وقابلة للتنفيذ عبر محكمة الاستئناف.
يمكن اختيار المحكم باتفاق الطرفين.
يستثنى من التحكيم قضايا الأحوال الشخصية والمسائل الجنائية.

نمتلك خبرة واسعة في إدارة النزاعات التجارية والتحكيم. تواصل مع شركة إياس علي الجمعة.